در خصوص رای وحدت رویه شماره 812
- الف) خسارت تاخیر تادیه در خصوص چک از تاریخ صدور محاسبه می گردد
- ب) یکی از شرایط در خصوص مطالبه خسارت در ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی مطالبه مدیون می باشد
- ج) توجها به دو نکته الف و ب بایستی گفت که قانونگذار بین سند عادی و سند تجاری چون چک در خصوص مساله مطالبه خسارت تاخیر تادیه نگاه حمایتی متفاوتی داشته است چرا که با توجه به نظرات مطروحه :
- -به محض صدور چک مبلغ مندرج در آن از دارایی صادرکننده کسر و به دارنده تعلق می‌گیرد
- -وجه چک فقط یک دین مدنی نیست، بلکه در حکم یک سند تجاری است
- -اصول حاکم بر اسناد تجاری از جمله اصل سرعت در گردش سرمایه، اصل تسهیل در گردش سرمایه، اصل اطمینان در بازگشت سرمایه و عدم توجه به ایرادات
نتیجتا اینکه : بالفرض اگر چک مشمول مهلت های مقرر در ماده 318 و 319 قانون تجارت گردد خصوصیت تجاری بودن خود را از دست می دهد با این حساب به عنوان یک طلب مدنی در خصوص خسارت تاخیر تادیه باید طبق مقررات ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی محاسبه و مطالبه گردد.
درباره این سایت